حسن سفر
ماجد قاروب
أشرف السراج
وصف قانونيون ومختصون نظام مكافحة الإرهاب أو تمويله الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بأنه رادع بتغليظه العقوبات التي تصل إلى القتل وتشمل السجن من خمس إلى 30 سنة.
وأكدوا أن الخطوة دلالة إضافية لحرص السعودية على مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وآلياته لاسيما أنها دولة لها مكانتها الدولية والمؤثرة في السلم والأمن الدوليين.
وأوضحوا أن ما يلفت النظر في قوة النظام أنه جاء شاملا للاعتداء على السعوديين في الخارج أو الإضرار بأملاك الدولة في الخارج، فكانت العقوبات مغلظة وواضحة، وكلها جرائم إرهابية تستوجب ذلك الردع.
ويسرى النظام المعدل على كل شخص سعوديا كان أم أجنبيا ارتكب خارج السعودية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساعد على ارتكابها أو شرع فيها أو حرض عليها أو ساهم أو شارك فيها ولم يحاكم عليها إذا كانت جريمته تغيير نظام الحكم في المملكة، تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، الاعتداء على السعوديين في الخارج أو الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثليها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها، أو القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها فضلا عن المساس بمصالح المملكة اقتصاديا أو أمنها الوطني، وهي جرائم مصنفة على أنها جرائم إرهابية.
وقال رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المستشار القانوني المحامي أشرف السراج أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي الجهة التي تتولى تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، لافتا إلى أن العقوبات الرادعة التي تصل إلى القتل تعزيرا بحق المدانين في العمليات الإرهابية يعزز الأمن الوطني والإقليمي للسعودية، خصوصا أنه شمل أي اعتداء على سعوديين في الخارج أو الإضرار بالسفارات والأماكن الدبلوماسية أو أي وسيلة ترفع علم السعودية.
وأضاف عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين المحامي المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب أن السعودية اتخذت تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله كان من أهمها تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب، كل ذلك يكرس ويعكس تصدي المملكة لهذه الظاهرة العاليمة وتوجت ذلك بنظام صارم لتجريم الإرهاب يحفظ أمن المجتمع.
وأكد قاروب أن على شباب الوطن الذين يفكرون في التواجد أو المشاركة في أماكن التوترات والحروب مراجعة أنفسهم للعلم والإدراك أن ما يقوم به هو أعمال إرهابية مجرمة وليس كما يتوهمون، لافتا إلى الأخذ بتشديد وتغليظ العقوبات على المحرضين في جرائم الإرهاب.
ولفت أستاذ نظام القضاء في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر أن السعودية شجعت الجهود الدولية الهادفة للتصدي لظاهرة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والأبحاث وتبادلها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودعت لعقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأمم المتحدة وتعزيز التضامن الإسلامي في مكافحة الإرهاب وتوجت تلك الجهود بأنظمة وقوانين صارمة للتعريف بالإرهاب.
وأكدوا أن الخطوة دلالة إضافية لحرص السعودية على مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وآلياته لاسيما أنها دولة لها مكانتها الدولية والمؤثرة في السلم والأمن الدوليين.
وأوضحوا أن ما يلفت النظر في قوة النظام أنه جاء شاملا للاعتداء على السعوديين في الخارج أو الإضرار بأملاك الدولة في الخارج، فكانت العقوبات مغلظة وواضحة، وكلها جرائم إرهابية تستوجب ذلك الردع.
ويسرى النظام المعدل على كل شخص سعوديا كان أم أجنبيا ارتكب خارج السعودية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساعد على ارتكابها أو شرع فيها أو حرض عليها أو ساهم أو شارك فيها ولم يحاكم عليها إذا كانت جريمته تغيير نظام الحكم في المملكة، تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، الاعتداء على السعوديين في الخارج أو الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثليها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها، أو القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها فضلا عن المساس بمصالح المملكة اقتصاديا أو أمنها الوطني، وهي جرائم مصنفة على أنها جرائم إرهابية.
وقال رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المستشار القانوني المحامي أشرف السراج أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي الجهة التي تتولى تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، لافتا إلى أن العقوبات الرادعة التي تصل إلى القتل تعزيرا بحق المدانين في العمليات الإرهابية يعزز الأمن الوطني والإقليمي للسعودية، خصوصا أنه شمل أي اعتداء على سعوديين في الخارج أو الإضرار بالسفارات والأماكن الدبلوماسية أو أي وسيلة ترفع علم السعودية.
وأضاف عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين المحامي المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب أن السعودية اتخذت تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله كان من أهمها تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب، كل ذلك يكرس ويعكس تصدي المملكة لهذه الظاهرة العاليمة وتوجت ذلك بنظام صارم لتجريم الإرهاب يحفظ أمن المجتمع.
وأكد قاروب أن على شباب الوطن الذين يفكرون في التواجد أو المشاركة في أماكن التوترات والحروب مراجعة أنفسهم للعلم والإدراك أن ما يقوم به هو أعمال إرهابية مجرمة وليس كما يتوهمون، لافتا إلى الأخذ بتشديد وتغليظ العقوبات على المحرضين في جرائم الإرهاب.
ولفت أستاذ نظام القضاء في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر أن السعودية شجعت الجهود الدولية الهادفة للتصدي لظاهرة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والأبحاث وتبادلها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودعت لعقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأمم المتحدة وتعزيز التضامن الإسلامي في مكافحة الإرهاب وتوجت تلك الجهود بأنظمة وقوانين صارمة للتعريف بالإرهاب.